مجلس در حال اصلاح قانون بانکداری است
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۸۴۵۲
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فتح اله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در برنامه بهارستان رادیو اقتصاد به لزوم بازنگری در سیاست های پولی کشور پرداخت و افزود: یکی از مباحث مهمی که در افزایش ارزش پول ملی موثر است انجام مناسبات خارجی و نیز تبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال : بحث راهکارهای مهار تورم و رشد تولید که شعار امسال هم هست ، از لزوم بازنگری در سیاست های پولی کشور صحبت های کارشناسی خیلی زیادی مطرح شده است بفرمایید که نقش پول ملی و مناسبات آن با ارزهای خارجی در این موضوع یعنی بحث مهار تورم چه اهمیتی دارد و چطور می شود پیوندهای بین پول ملی و به ویژه دلار را در ارزهای خارجی مورد بازنگری قرارداد ؟
توسلی : مجلس در حال اصلاح قانون بانکداری هست و تقریبا این کار را ما در مجلس تمام کردیم حالا دوستان دیگر یا شورای نگهبان و مجمع هم نظرشان را می دهند، بحث های مختلفی در این خصوص وجود دارد برای افزایش ارزش پول ملی و طبیعتا یکی از مباحثی که در افزایش ارزش پول ملی و کاهش تورم و رشد تولید هست مناسبات خارجی هست. مناسبات خارجی ما هم تبادلات اقتصادی است که کمک می کند به این که ذخیره ارزی ما افزایش پیدا کند و طبیعتا جایگاه پول ملی هم تقویت می شود؛ برای این موضوع از ابتدا سیاست کلی کشور توسعه روابط با کشورهای همسایه و مسلمان بوده و این معنی اش این نبود که کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اروپایی یا آسیایی یا جاهای دیگر را ما نمی خواهیم ارتباط بگیریم نه، اولویت ما این بوده در چارچوب همان سیاست خارجی عزت، حکمت ، مصلحت و طبیعتا به نفع منافع ملی کشور هم هست که با کشورهای همسایه روابط بهتری داشته باشیم چه در حوزه سیاسی چه در حوزه امنیتی و چه در حوزه اقتصاد؛ همه این ها هم به صورت زنجیروار به هم وصل هستند وقتی تقویت روابط سیاسی با کشورها اتفاق بیفتد طبیعتا روابط اقتصادی هم گسترش پیدا می کند و در خصوص تهدیدات منطقه ای هم می توانیم تصمیمات مشترکی بگیریم و با همدیگر تصمیم مشترکی گرفته شود برای مقابله با تهدیدات مشترک بین المللی و منطقه ای در بحث روابط تجاری مان با کشورهای دیگر ، این واقعیت را نمی شود انکار کرد که دلار و یورو در دنیای امروز تسلط دارند و حاکمیت دارند در بازار اقتصاد بین المللی و امریکاییها و اروپایی ها هم طبیعتا از همین تسلط و هژمونی که دارند استفاده می کنند برای این که هم قدرت سیاسی شان را در دنیا حاکم کنند در کشورهای مختلف و هم این که در حوزه اقتصادی هم دخالت های خاص خودشان را انجام می دهند.
طی سال های گذشته با توجه به سیاست هایی که برخی کشورها داشتند برخی کشورها حتی مثلا روسیه، چین و هند تلاش کردند که تبادل شان با کشورهای دیگر را با آن کشور با پول ملی آن کشور انجام بدهند که به شکلی کمک کند به اقتصاد خودشان و اقتصاد ملی شان و این در یک جاهایی جواب داده و یک جاهایی هم جواب نداده است، مثلا فرض کنید در سوریه که در دوران جنگ بوده شما می بینید که اصلا تبادل دلار در بازار آنجا را دولت سوریه منع کرد و باعث شد که مقداری کنترل شود وضعیت ارزی کشور و اقتصاد آن کشور مهار شد .
طبیعتا این دو تا با همدیگر هر چقدر که توان تولیدی ما و فیزیکی کشور افزایش پیدا کند طبیعتا نرخ تورم هم پایین تر خواهد آمد و آن بستگی دارد به بخش های مختلفی، یعنی یک بخشی از آن بین المللی که توسعه تجارت خارجی است و یک بخشی از آن هماهنگی دستگاههای مختلف حوزه اقتصادی در کشور هست یعنی بانک مرکزی ما، گمرک ما و وزارت اقتصاد ما ، بقیه دستگاه ها این بحث هایی که با هم دستگاههایی که در حوزه اقتصاد نقش مستقیم دارند هر چقدر که این ها هماهنگ عمل کنند نه این که یک کار را انجام بدهند، هماهنگ عمل کنند، انتظار ما در مجلس این است که دوستان دولت با هماهنگی هایی که انجام میشود زیرساخت های لازم را فراهم کنند توسعه روابط اقتصادی در کشور تسهیل شود، من رئیس کمیسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس هستم جلسات متعددی با عزیزان دولت در بخش های مختلف، معاونین وزرا، استانداران، برگزار کردیم سیاستها و راهبردهایشان و برنامه هایشان را ارائه دادند، برای این که ببینیم که چه برنامه ای دارند برای توسعه روابط اقتصادی، بحث پول و تبادل تجاری و تبادل بانکی یک موضوع هست که طبیعتا باید زیرساخت های لازم علیرغم همه محدودیت هایی که در عرصه بانکی و پولی- بانکی در دنیا داریم انجام شود به اشکال مختلف که ما بتوانیم اقتصاد ملی را تقویت کنیم و فرمایش حضرت آقا را انشاالله به منصه ظهور برسانیم .
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: حوزه اقتصاد پول ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۸۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت خرید تضمینی گندم را اصلاح کنید
به گزارش خبرنگار مهر، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران کشور طی نامه‌ای سرگشاده به رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نوشت؛
«جهش تولید با مشارکت مردم»
رهبر معظم انقلاب اسلامی
محضر مبارک جناب آقای دکتر عسگری
رئیس محترم کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
به استحضار می‌رساند؛ همان طور که مطلع هستید بخش کشاورزی نقش بسزایی در امنیت غذایی، اشتغال، قطع وابستگی و حفظ استقلال کشور دارد.
کشاورزی اقتصادی است بسیار طاقت‌فرسا و با درآمد و سود کم نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی کشور مانند خدمات و صنعت و دارای ریسک بالا در برابر حوادث قهری طبیعی چون سیل، سرما، خشکسالی، آفات و بیماری‌ها، تگرگ، طوفان و موارد دیگر و به همین دلیل انگیزه‌ای برای جوانان چه تحصیل کرده چه سایر اقشار برای ورود به این بخش وجود ندارد. افزایش سن بهره‌برداران در بخش کشاورزی خود موید این موضوع است لذا به همین دلیل کشاورزی در تمام دنیا مورد حمایت دولت‌هاست.
بر همین اساس امامین انقلاب در گفتمان‌های خود تاکید بر حمایت از بخش کشاورزی داشته و دارند اما با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، نهاده‌ها، ماشین آلات، قطعات حمل و نقل دستمزدها و سایر موارد مرتبط با کشاورزی تحت تأثیر نرخ ارز پیوسته در حال افزایش بوده و هست چون کشاورزان به جز اندک کود یارانه‌ای که تکاپو نیاز آنها را نمی‌کند و باقی کود مورد نیاز را باید از بازار آزاد تهیه نماید تمام نیازهای خود را با ارز آزاد تهیه می‌کنند و در نرخ گذاری محصولات لحاظ نمی‌شود،
به همین دلیل کشاورزان زحمتکش و تلاشگر که با نرخ سود بالای بانکی و هزینه‌های گزاف تولید می‌کنند نرخ تضمینی گندم علی رغم اینکه در ابتدای فصل زراعی مطابق قانون خرید تضمینی ۱۹.۵۰۰ تومان تعیین گردیده بود ما بعد از گذشت چند ماه علی رغم افزایش نرخ نهاده‌ها به ویژه کود و سم و تورم متأسفانه نرخ به ۱۷.۵۰۰ تقلیل یافت که حضرت عالی هم بارها با ارسال نامه به ریاست محترم جمهوری و مصاحبه در شبکه‌های تلویزیونی و رادیو و مطبوعات و فضای مجازی نرخ ۱۷.۵۰۰ را خلاف قانون دانسته و از دولت خواستید که به قانون تمکین کند و نرخ ۱۹.۵۰۰ را بپذیرد یا در قالب جایزه تحویل کسری را جبران کند.
امروز که به فصل برداشت محصول گندم رسیده‌ایم خدا را شاکریم به دلیل نزولات جوی و تشکر از مسئولان محترم وزارت جهاد کشاورزی به دلیل تأمین نهاده‌های آموزش بهره‌برداران، بذور اصلاح شده، توسعه مکانیزاسیون، مبارزه به موقع با آفات و بیماری‌ها، تأمین سم مورد نیاز و موارد دیگر مرتبط با تولید و تلاش گندم‌کاران کشور را در تأمین گندم نان مردم بی‌نیاز نمودند، انتظار گندم‌کاران بر این است که حضرت عالی به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی از بعد نظارتی به این موضوع ورود پیدا نموده و با اصلاح نرخ گندم که مورد تأیید دو عضو ناظر از طرف شما در شورای قیمت گذاری بوده بارقه‌ای امید در دل گندم‌کاران هم در سال جاری و هم برای سال آینده که امید به خودکفایی ۱۰۰ درصدی در تولید گندم داریم به وجود آمد.
از طرف دیگر تقاضا داریم که برای جلوگیری از ورود دلالان و واسطه‌ها و خروج گندم از چرخه خرید تضمینی ترتیبی اتخاذ شود که مطالبات گندم‌کاران در موعد مقرر پرداخت شود چون از ابتدای فصل برداشت ۷ فروردین ماه تا کنون نزدیک یک ماه بیش از ۶۰۰ هزار تن گندم تحویل سیلوهای دولتی شده هنوز ریالی بابت بهای گندم پرداخت نشده است که این موضوع موجبات نگرانی را در جامعه گندم‌کاران به وجود آورده و پای دلالان واسطه‌ها را به بازار گندم باز نموده لذا مجدداً تاکید می‌نماید که حضرت عالی و اعضای کمیسیون کشاورزی و سایر نمایندگان محترم مجلس تلاش نمائید تا با اقدامی شایسته و عملی رضایت گندم‌کاران جلب شود؛ انشاالله.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»